“الاقتصاد” توضح حقيقة فرض رسوم إضافية على استيراد السلع إلى غزة

فنّدت وزارة الاقتصاد الوطني، مزاعم فرض أي رسوم إضافية على استيراد السلع إلى قطاع غزة، مؤكدةً في الوقت ذاته اعتمادها خلال العام الجاري مجموعة من القرارات الهادفة لإحداث حالة توازن في القطاع الاقتصادي الذي يتعرض لحصار جائر.

وقال مدير عام السياسات بالوزارة أسامة نوفل خلال مقابلة خاصة مع “الرأي” اليوم الأربعاء، إن الوزارة عقدت اتفاقاً مع نقابة تجار الملابس، ينص على السماح بإدخال 600 ألف قطعة من بنطلون الجينز وفق نظام “الكوتة” السنوية المتفق عليها، دون إخضاعها لقرار الرسوم الجمركية البالغة 10 شواقل.

وأفاد بأن أي تاجر يخل بهذا الاتفاق، ولا يحصل على إذن استيراد من قبل وزارة الاقتصاد سيتحمل العقوبات القانونية، للحيلولة دون إغراق قطاع غزة بملابس الجينز على الإطلاق.

ونفى نوفل، فرض أي رسوم جمركية جديدة على استيراد ملابس “الجينز” من خارج قطاع غزة، طالما التزم التاجر بالاتفاق المذكور، مؤكداً أن الوزارة أعفت ملايس الأطفال الجينز و”بناطيل القماش”، من كوتة الاتفاق، حيث سيتم استيرادها بكل سهولة، ودون أية رسوم.