الحكومة المصرية ترفع سعر توريد القمح المحلي 50%

وافق مجلس الوزراء‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬المصري خلال اجتماع اليوم الأربعاء على حافز إضافي لشراء القمح من المزارعين في الموسم الحالي ليصل سعر الأردب (150 كلغ إلى 1500 جنيه (48.59 دولار).

ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50% عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه في أغسطس/آب.

ووافقت الحكومة في يناير/كانون الثاني على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيها، وهي زيادة بنسبة 40% مقارنة بسعر الموسم السابق الذي تراوح بين 865 و885 جنيها وفقا لدرجة النقاوة.

وقالت الحكومة إن هذا القرار “يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية”.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة المصرية الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليونا من مواطنيها البالغ عددهم 104 ملايين.

وتعاني البلاد أيضا من نسب قياسية للتضخم مع خفض قيمة العملة لأكثر من مرة.

وقال وزير التموين علي المصيلحي‭ ‬في يناير/كانون الثاني إن مصر تستهدف شراء نحو أربعة ملايين طن من القمح هذا الموسم الذي يبدأ في أبريل/نيسان.

ومنذ غزو روسيا أوكرانيا تعتمد مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، على محصولها المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل الشحنات عبر البحر الأسود.

وفي مقابلة سابقة مع “العربية”، قال رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين إبراهيم عشماوي، إن مصر من الدول الكبيرة التي لديها احتياطات آمنة من السلع الاستراتيجية والأساسية.

وأشار إلى أن 45% من الاستهلاك المصري للقمح يتم استيراده من الخارج، موضحا أن موسم حصاد القمح المحلي بدأ بالفعل ويستمر لمدة 4 أشهر.

وقال إن احتياطي مصر من القمح يتجاوز 3 أشهر ونصف، بالإضافة إلى ذلك يتجاوز احتياطي الزيوت 4 أشهر، والأرز 3.3 أشهر.