بالتزامن مع رمضان.. حماس تفرض ضرائب جديدة على مواطني غزة

أعلنت حكومة حماس في غزة فرض ضرائب إضافية على العديد من السلع والمنتجات، وكذلك فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية، في قرار يخالف القوانين الفلسطينية والدولية التي تعفي المنتجات الزراعية من أيّ ضرائب.

الحركة اعتادت على فرض الضرائب باستمرار، غير عابئة بالضغط الاقتصادي الذي يعانيه الشعب المحاصر في غزة، ذلك أنّ كل ما يهمها هو بناء وتقوية جناحها العسكري، وإحكام الهيمنة على القطاع المحاصر.

سخط ورفض لإجراءات حماس

من جهته، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه القاطع للخطوة التي اتخذتها سلطة الأمر الواقع، التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، لزيادة قيمة الضرائب على العديد من السلع والمنتجات.

وأوضح الحزب، في بيان صحفي، أنّ زيادة الضرائب على السلع بنسب متفاوتة، تصل إلى 120% لا يمكن اعتبارها ضمن الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المحلي، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي من حيث النوع والكمية. وأضاف الحزب أنّ الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، وسوء الأحوال المعيشية، جعلت بعض السلع المستوردة غير مناسبة للأوضاع المعيشية للفقراء في قطاع غزة.

وأضاف الحزب أنّ فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من مصر وغيرها، يخالف القوانين الدولية التي تعفي هذه المنتجات من الجمارك، ممّا يزيد العبء على التجار والمواطنين. وأكد الحزب أنّ التحصيل الذي تقوم به حكومة الأمر الواقع في غزة يزيد الأعباء على المواطنين، ويثقل كاهل حياتهم، بدلاً من حمايتهم ودعم صمودهم على أرضهم ضد ممارسات الاحتلال العدوانية. مطالباً في ختام بيانه سلطة الأمر الواقع بالتراجع عن قرارها بزيادة الضرائب، ودعا النقابات والجمعيات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني إلى رفع أصواتهم بصوت عالٍ في مواجهة زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار، وإيجاد آليات فعالة لحماية الفقراء، ودعمهم من الآثار السلبية لذلك.

وفي السياق نفسه، انتقد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) قرارات حركة حماس بفرض الضرائب والرسوم الجمركية الجديدة، وأكد الاتحاد في بيان رسمي أنّ “هذا الإجراء يمثل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الفلسطيني، وهو استمرار لسياسة تعميق الانقسام؛ على طريق تحويله إلى انفصال دائم، من خلال فرض قوانين وإجراءات مخالفة لأبسط القواعد في العلاقة بين مكونات الوطن الواحد”.

إجراءات تعزز الانقسام

من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنّها ترفض الإجراءات الاقتصادية المجحفة التي اتخذتها حماس. وأضافت في بيان لها أنّه “لا مبرر لزيادة قيمة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة، وآخرها الأسماك والفواكه، تحت دعاوى دعم المنتج الوطني، حيث إنّ قدرته على المنافسة لا تكون بفرض مزيد من الضرائب والزيادة الجمركية على السلع المستوردة، بل بإعفاء القطاع الخاص من الضرائب والرسوم الجمركية، وإيجار الأراضي المخصصة للمصانع والزراعة، وتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه” .