بيع المساعدات في سوق السوداء في غزة: تحول الأزمة الإنسانية إلى مصدر للربح غير المشروع

تواجه قطاع غزة، أزمة إنسانية خانقة تتطلب تدخلاً عاجلاً لتلبية احتياجات سكانها الضرورية. ومع ذلك، بدلاً من أن تصل المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين يحتاجون إليها بشدة، تتم بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية، مما يفاقم المعاناة التي يواجهها السكان الفلسطينيون الفقراء.

تمثل بيع المساعدات الإنسانية في سوق السوداء في غزة ظاهرة فاضحة للاستغلال والفساد، حيث يتم استغلال الحاجة الملحة للسلع الأساسية من قبل بعض الأفراد والجهات الفاعلة لتحقيق أرباح غير مشروعة. فتحول الطعام والماء والدواء، الذين يجب أن يكونوا متاحين للجميع بلا استثناء، إلى سلع تجارية يتاجرون بها بلا رحمة.

أحد أسباب هذه الظاهرة هو الفقر المدقع الذي يعاني منه العديد من سكان غزة ولا سيما الحرب التي بدأت قبل 5 أشهر، الذي يدفعهم للبحث عن أي سبيل لتحسين أوضاعهم المعيشية. ومع عدم وجود فرص عمل كافية أو دخل منتظم، يجد البعض في بيع المساعدات الإنسانية في السوق السوداء وسيلة لتأمين لقمة عيشهم، حتى ولو كان على حساب الآخرين الذين يعانون من نفس الأوضاع.

من جانب آخر، تسهم الهياكل السلطوية والفاسدة في غزة في تعزيز ظاهرة بيع المساعدات في السوق السوداء، حيث يتاجرون بالموارد الإنسانية ويسيطرون على توزيعها بما يخدم مصالحهم الشخصية. وبالتالي، يكون توزيع المساعدات أحيانًا موجهًا للمناطق التي تدعم السلطة الحاكمة على حساب المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

تترتب على هذه الظاهرة عواقب وخيمة على السكان الفلسطينيين في غزة، حيث يتم استنزاف مواردهم القليلة وتفاقم أوضاعهم المعيشية الصعبة. فالذين يعانون بالفعل من الفقر والحاجة يجدون أنفسهم عاجزين عن شراء السلع الأساسية بسبب الأسعار المرتفعة في السوق السوداء، مما يجعلهم أكثر تعرضًا للجوع والمرض والبؤس.

شهدت مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة، احتجاجات شعبية أشعل خلالها المحتجون الإطارات، وطردوا تجار البيع بالجملة من منطقة دوار النجمة وسط المدينة، احتجاجاً على احتكار السلع ورفع أسعارها بشكل جنوني.

باختصار، يمثل بيع المساعدات في سوق السوداء في غزة تحولًا مشينًا للأزمة الإنسانية إلى مصدر للربح غير المشروع على حساب الأشد حاجة. ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان وصول المساعدات إلى من يستحقونها بحق،