توقف المنحة القطرية ومساعدات برنامج الأغذية العالمي يعمق معاناة فقراء غزة

تلقى مئات الآلاف من فقراء قطاع غزة خبر توقف صرف المنحة القطرية المالية وإعلان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تعليق عمله بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية بشكل صادم.
في موضوع المنحة المالية القطرية، بدأت قطر أواخر عام 2018 بتقديم منحة مالية قدرت بـ30 مليون دولار، وتصرف منها عشرة ملايين دولار لنحو 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، وعشرة ملايين دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء عبر منظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساهمات مالية تتعلق برواتب موظفي غزة وعدد من المشاريع الأخرى، أما في موضوع برنامج الأغذية العالمي، فهي مساعدات غذائية يقدمها البرنامج للفلسطينيين الفقراء من غير اللاجئين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات إغاثية دولية، وهذه المساعدات يتم تقديمها على شكل قسائم شرائية من خلال مئات المتاجر في الأراضي الفلسطينية والتي يتعاقد معها برنامج الأغذية العالمي، ويشكل غياب المنحة القطرية وتوقف عمل برنامج الغذاء العالمي وتهديدات وكالة الأونروا بتوقيف العديد من خدماتها نتيجة للأزمات المالية، ضغطاً إنسانياً سيؤدي إلى الانفجار.
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عالية زكي أشارت في تصريحات صحافية رسمية إلى أن هناك صعوبة كبيرة في الاستمرار بتقديم المساعدات الغذائية في الأراضي الفلسطينية بسبب نقص التمويل، حيث يحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 51 مليون دولار للحفاظ على المساعدات الغذائية والنقدية الضرورية، وأوضحت أن البرنامج خفض مع بداية أيار/مايو الجاري قيمة القسيمة الشرائية المقدمة للفرد الواحد في الأراضي الفلسطينية تمهيداً إلى قطعها الكامل مطلع حزيران/يونيو الجاري عن 275 ألف مواطن، أما في مسألة تأخير صرف المنحة المالية القطرية الشهرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، فهي تأتي نتيجة اعتراض إسرائيلي على تنفيذ بنود أخرى ضمن مجمل المنحة القطرية البالغة نحو 30 مليون دولار في بنود أخرى تم التوافق عليها منذ سنوات بين جميع الأطراف التي تشرف على تنفيذ المنحة، ومن ضمن هذه البنود المتعلقة بدعم رواتب موظفين في غزة، وشرائح أخرى تعتبر إسرائيل أن حماس تستفيد منها بشكل مباشر.