حكومة حماس في غزة تفرض ضرائب إضافية ورسوم جمركية: متناقضة مع القوانين وغير مسؤولة تجاه الشعب
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني في غزة من ظروف اقتصادية صعبة جداً، أعلنت حكومة حماس في القطاع فرض ضرائب إضافية على العديد من السلع والمنتجات، وفرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية. يأتي هذا القرار بصفة خاصة، متناقضاً مع القوانين الفلسطينية والدولية التي تعفي المنتجات الزراعية من أيّ ضرائب، ويعدّ تحميلاً إضافياً على الفقراء والمحتاجين في غزة.
لا يشكل هذا الإجراء الجديد أي مفاجأة، فقد اعتادت حكومة حماس على فرض الضرائب باستمرار، سعياً لتمويل جناحها العسكري وإحكام هيمنتها على القطاع المحاصر. ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن سبب استمرار الحركة في تحميل الشعب أعباء الضرائب والرسوم، في حين أن الأولوية يجب أن تكون لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الناس يومياً.
والمشكلة الكبرى هي أن حكومة حماس لا تبدو مهتمة بالتخفيف من معاناة الناس في غزة، بل تركز جهودها على تحقيق أهداف سياسية وتعزيز نفوذها في المنطقة. ومن هنا، يمكن القول إن الحكومة غير مسؤولة تجاه الشعب الفلسطيني وتصعب الأمور عليه، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يمر به القطاع.
وبالرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية في غزة، يجب على حكومة حماس النظر إلى الأمور بشكل أكثر واقعية ومسؤولية، والعمل على تخفيف الضغط الاقتصادي الذي يعاني
