السلطات التونسية تواصل حملة اعتقال المعارضين

واصلت السلطات التونسية اعتقال معارضي سياسة الرئيس قيس سعيد، حيث أوقفت، مساء أول من أمس، المعارضين البارزين شيماء عيسى وعصام الشابي، وحاصرت منزل معارض ثالث هو جوهر بن مبارك، وذلك في إطار حملة متصاعدة شملت سياسيين منتقدين للرئيس، الذي وصف خصومه بأنهم «خونة ومجرمون». كما تم إيقاف إيقاف عز الدين الحزقي أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني.

واستهدفت الاعتقالات هذا الشهر بعضاً من أهم منتقدي سعيد، إلى جانب سياسيين وقضاة ورجل أعمال صاحب نفوذ، إضافة إلى مدير إذاعة «موزاييك إف إم» التي تعدّ أهم وسيلة إعلام مستقلة في تونس. وقد هاجم سعيد بشكل ضمني، أول من أمس، «جبهة الخلاص» المعارضة، التي يتزعمها بن مبارك وعيسى، إلى جانب نجيب الشابي.

وجاء اعتقال كل من عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وشيماء عيسى القيادية في «جبهة الخلاص الوطني»، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، وإلحاقهم بمجموعة من المعتقلين، من بينهم عبد الحميد الجلاصي القيادي في «حركة النهضة»، وخيام التركي رجل الأعمال التونسي، وهو ما دفع بأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تونسية عدة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، من نشطاء سياسيين وقضاة وإعلاميين وأمنيين، والكف عن «توظيف القضاء التونسي والأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين». فيما عدّ «الحزب الجمهوري» أن عصام الشابي «مختطف»، وحمل السلطة مسؤولية سلامته، مطالباً بالإفراج الفوري عنه. كما عبرت قيادات سياسية عن تفاجئها باعتقال شيماء عيسى؛ الناشطة السياسية القيادية في «جبهة الخلاص الوطني»، في إطار ملف «التآمر على الأمن الداخلي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة».

وأدانت «الهيئة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والحريات» (هيئة حقوقية مستقلة) حملة الاعتقالات، التي طالت معارضي مسار الرئيس سعيد السياسي، مؤكدة أن أوراق الملف «أثبتت حجم فراغه، وأنه مجرد شماعة غايتها إسكات المعارضين السياسيين والحقوقيين، وإشاعة مناخ من الخوف، بما يضرب في الصميم الحريات السياسية والمدنية»؛ على حد تعبيرها.

من ناحيته، أكد محمد القوماني، النائب السابق عن «حركة النهضة» في البرلمان المنحل، أمس، إيقاف رياض بالطيب، الوزير السابق للاستثمار والتعاون الدولي في «مطار تونس – قرطاج»، وقال إنه لا علم لهم بسبب التوقيف، ولا إلى أين جرى توجيهه.

في المقابل؛ قال الرئيس سعيد إن تونس «ينخرها الفساد، ولا أحد فوق المساءلة والمتابعة القضائية»، مؤكداً أن بلاده «تمر حالياً بمرحلة الخلاص الوطني، فيما المجرمون يحاولون السيطرة على موارد الدولة، بما في ذلك سوق الأدوية»؛ على حد تعبيره.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قرر الرئيس سعيد في مرسوم رئاسي إقالة نصر الدين النصيبي، وزير التكوين المهني والتشغيل، والمتحدث باسم حكومة نجلاء بودن، والذي شغل هذا المنصب الحكومي منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. كما أقال سعيد خلال الفترة الماضية عدداً من الوزراء؛ من بينهم وزير التربية ووزيرة التجارة ووزير الفلاحة.

ورداً على هذه التطورات، عبر الاتحاد الأوروبي عن «انشغاله» إزاء ما يحدث في تونس، وأكد على ضرورة أن تعمل مختلف القوى السياسية والمدنية معاً، من أجل مشروع مشترك ومتكامل للبلاد. وجاء في تصريح للمفوض السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي «يتابع من قرب وبانشغال التطورات الأخيرة في تونس؛ هذا البلد الجار القريب الذي تربطنا به شراكة عميقة واستراتيجية»، معرباً عن أمل الاتحاد الأوروبي في أن تتمكن السلطات التونسية من التوصل إلى حلول مناسبة لكثير من التحديات الحالية والمستقبلية، التي تواجهها البلاد في لحظة دقيقة؛ على حد تعبيره.

في غضون ذلك، أعلن «الاتحاد الجهوي للشغل» في سيدي بوزيد (وسط تونس) عن بدء التحقيق مع 43 معلماً تونسياً، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية خلال الشهر الحالي، نددوا فيها بتعرض زميل لهم للاعتداء بالعنف من قبل أحد الأولياء. وعدّ الطرف النقابي؛ الذي يقف على طرف نقيض مع رئاسة الجمهورية، أن هذا التحقيق يعدّ «سابقة خطيرة غايتها ضرب الحق النقابي، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي والاجتماعي».

في السياق ذاته؛ أصدرت محكمة تونسية بمدينة القصرين (وسط غربي) 69 أمراً بالسجن ضد 69 أجنبياً دخلوا التراب التونسي بطريقة غير قانونية، وأكدت أن الوحدات الأمنية ضبطتهم خلال اليومين الماضيين بصدد اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

في سياق ذلك، قال الاتحاد الدولي للصحفيين أم إنه يدرس تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية بجنيف ضد الحكومة التونسية بسبب «انتهاك الحق في التظاهر» في أعقاب معلومات عن إحالة نقيب

الصحفيين التونسيين إلى التحقيق. وبرر الاتحاد هذه الخطوة بالتهمة «الخطيرة والملفقة» الموجهة إلى نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وهي «الاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان».